المشروع

الطفل و الإعاقة

سعادتهم في انصهارهم.

الإشكاليّة

كيف يمكن إدماج المعوق في حياتنا الاجتماعية؟

 

 

الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقصر هلال

                النهوض بالمعوقين

إسناد بطاقة معوق

العدد الجملي لحاملي بطاقة معوق(819) 

صنف البطاقة                  

نوع الإعاقة

ذكور

إناث

بطاقة معوق له أولوية

بطاقة معوق له أولوية

+ مصاحب

بطاقة معوق

 

المجموع

عضوية

221

117

137

88

113

338

ذهنية

130

80

39

41

130

210

بصرية

82

36

102

16

0

118

سمعية

82

38

1

35

84

120

متعددة

21

12

4

28

1

33

المجموع

536

283

283

208

328

819

 المؤسسات التربوية للمعوقين بقصر هلال:

-        مدرسة الصم و البكم.

-        مدرسة التكوين و التأهيل المهني للصم ( تابعة للوزارة ).

-        مدرسة التربية المختصة.

الجمعيات العاملة في مجال المعوقين:

-        الجمعية التونسية للصم.

-        الإتحاد الوطني للمتخلفين ذهنيا.

الآلات المسيرة في الإدماج:

  إسناد: - دراجات ذات 3 عجلات.

-        دراجات بمحرك.

-        كراسي.

-        بلور نظارات طبية.

-        آلات مقومة للأعضاء.

-        نظارات طبية.

-        سماعات.

-        عدسات.

تشغيل المعوقين:

-        بعث موارد رزق للمعوقين القادرين على العمل.

-        عدد المشاريع: 28.

 

 

الإعاقة في نطاق ولاية المنستير

عدد البطاقات المسندة في الولاية : 8075 

الآلات المقومة للأعضاء :

    _ الآلات الممنوحة منذ التحول: 1466

    _ التكلفة الجملية: 173400د

    _ الكراسي الممنوحة بأنواعها :539

 الإدماج المدرسي للأشخاص المعوقين:

   _ عدد المدارس الدّامجة :11

   _عدد الأطفال المدمجين: 43

 التشغيل: في 2005  ~~  مباشر ~~  34

العمل المستقل: 36

آليات النهوض بالتشغيل : 4

المجموع :74

برنامج خلق موارد رزق للمعوقين القادرين على العمل: عدد المستنفعين منذ التحول 512

التكاليف: 706000د

الحافلات الممنوحة:

 الحافلات الرئاسية 13

البرنامج الرئاسي لتأهيل مراكز التربية المختصة :

_ اعتماد في نطاق البرنامج الأول 17140د

_ اعتماد في نطاق البرنامج الثاني  191500د

الامتيازات في التّشغيل

 بالنسبة للمراكز الخاصة التي تشغل معوقا:

* لها امتيازات و حوافز من طرف صندوق الضمان الاجتماعي:

  _ كأن  تخفض الدولة في معلوم الأداءات  .

  _ كأن تسهل لهم عملية التوريد و التصدير.

  _ كأن تمكنهم من قروض كبرى قبل غيرهم .

 

الإعاقة

27 -05-2006

تحتفل تونس باليوم الوطني للمعوقين، يوم 29 ماي تحت شعار " تشغيل المعوقين : مسؤولية وطنية وأولوية اجتماعية "

تحت شعار " تشغيل المعاقين: مسؤولية وطنية وأولوية اجتماعية " تحتفل تونس كعادتها كل سنة يوم 29 ماي باليوم الوطني للمعاقين .

وينبع اختيار هذا الشعار من قناعة بان حامل الإعاقة مواطن كغيره من المواطنين ينبغي أن تتضافر جهود الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني لتمكينه من التمتع بحقوقه في الرعاية والتعليم والتكوين والتشغيل بما يتيح له الإسهام بقسطه في نهضة البلاد وتقدمها في إطار مقاربة متجددة للتضامن تهدف إلى الارتقاء به من طور المساعدة إلى طور الإدماج .

وأولت تونس ضمن سياستها الرامية إلى النهوض بالأشخاص المعوقين هذه المسائل أهمية خاصة ترجمتها البرامج والآليات الهادفة إلى الوقاية من الإعاقة ورعاية هذه الفئة وإدماجها في الحياة العامة ومضاعفة الدعم المادي والفني لفائدة الجمعيات التي تعنى بها بما ساهم بصورة ملموسة في الرفع من مستوى الإحاطة بها وبنوعية تأطيرها وتقريب الخدمات منها ويسر اندماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد.

وكامتداد لهذا التمشي وفي إطار تصور إدماجي متكامل الحلقات والبناء حظي موضوع التكوين المهني للأشخاص المعوقين باهتمام كبير من خلال تخصيص نسبة 3 بالمائة من مواطن التكوين بالمراكز القطاعية للتكوين المهني لفائدتهم إلى جانب ما تقدمه المؤسسات المختصة ومراكز التربية الخاصة من خدمات تأهيلية لكل من يتعذر عليه التسجيل بالمنظومة العادية للتكوين المهني خاصة بعد أن تم تطوير برامجها وتعصير تجهيزاتها وتحسين نسبة التأطير داخلها والشروع في اعتماد صيغة التوأمة عبر إبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين مراكز التكوين المهني العادية.

وتهدف هذه الجهود إلى إعداد الأشخاص المعوقين الإعداد الجيد لاقتحام سوق الشغل وتحقيق هدف الاندماج الاقتصادي سواء عن طريق العمل الموجز أو العمل المستقل لاسيما وان الدولة وضعت الآليات التشريعية الملائمة وأقرت العديد من الحوافز والتشجيعات لانتداب هذه الفئة كما عملت الدولة على تعزيز قابلية التشغيل لدى الأشخاص المعوقين عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل الذي ساهم في تمويل العديد من المشاريع باعتمادهن بلغت 4506374 دينارا شملت 4301 منتفع من المعوقين .

وانطلاقا من شمولية المقاربة التي تعتمدها تونس في مجال تكريس حقوق الإنسان وإيمانا بالمبادئ السامية للتشريع الدولي عرف التشريع التونسي في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين تطورا هاما تجلى خاصة عبر إصدار القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

وقد تضمن هذا القانون أهدافا ترتكز على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقين وغيرهم وحمايتهم من كل أشكال التمييز وإقرار مبدأ التمييز الايجابي لفائدتهم علاوة على اعتبار النهوض بهم مسؤولية وطنية تشترك في تحملها الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمنشات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأفراد والأشخاص المعوقون أنفسهم.

كما يمثل هذا القانون دعما هاما لمسار إدماج هذه الفئة حيث خص التشغيل بباب مستقل وهو الباب السابع الذي يحتوى على 10 فصول جاءت لتضع الأسس القانونية في ما يتصل بتشغيل الأشخاص المعوقين سواء بالوظيفة العمومية او القطاع الخاص او على صعيد الانتصاب للحساب الخاص.

ففي مجال الوظيفة العمومية تميزت الإجراءات الجديدة المتعلقة بتشغيل المعوقين التي جاء بها القانون بتخصيص نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من الانتدابات بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدتهم وهو ما سيمكن من فتح فرص جديدة لهم للعمل بهذا القطاع.

وعلاوة على العدد الهام من الأشخاص المعوقين العاملين بمختلف الوزارات تم منذ سنة 2005 تشغيل 70 شخصا معوقا بالوظيفة العمومية باعتماد مختلف الصيغ المعمول بها في الانتدابات.

أما في مجال العمل بالمنشات والمؤسسات العمومية والخاصة فقد تضمن القانون خاصة في بابه السابع المتعلق بالتشغيل إجراءات جديدة توفر فرصا إضافية لفائدة الأشخاص المعوقين للاندماج في سوق الشغل ولا سيما تلك المتصلة بإلزامية تشغيل نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من مراكز العمل بالمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغل 100 عامل فما فوق للأشخاص المعوقين مع إمكانية اعتماد صيغ بديلة من قبل المؤسسة الاقتصادية في صورة تعذر تشغيلهم مباشرة .

ويعتبر العمل المستقل ضمن هذا القانون من انسب الصيغ الملائمة للأشخاص المعوقين بما يوفره من استقلالية ومن شعور بالاعتماد على الذات .

وفي هذا الإطار يتمتع الأشخاص المعوقون بكل الإجراءات والتسهيلات التي وضعتها الدولة في نطاق المنظومة العادية للتشغيل والتي تتمثل أساسا في تخصيص نسبة من رخص تعاطي الأنشطة التجارية الصغرى وفتح المراكز العمومية للانترنت ومراكز الهاتف العمومي فضلا عن تخصيص فضاءات لهم بالمناطق الحرفية في الجهات ومزيد الإحاطة بهم ومرافقتهم في إنجاز مشاريعهم من قبل الهياكل المختصة .

كما يعتبر الانتصاب للحساب الخاص من الوسائل التي يمكن من خلالها للشخص المعوق تحقيق ذاته واكتساب مورد رزق قار .

وقد شهدت سنة 2005 في هذا السياق إحداث 1168 مشروعا مولها خاصة كل من البنك التونسي للتضامن الذي اسند 220 قرضا باعتماد جملي قدره 939449 دينار لفائدة حاملي إعاقة والبرنامج الوطني لبعث موارد رزق لفائدة الأشخاص المعوقين الذي مول نحو 13010 مشروعا باعتمادات بلغت 364ر17 مليون دينار .

وفضلا عن ذلك تساهم الجمعيات العاملة في مجال الإحاطة بالمعوقين التي تطور عددها من 13 جمعية سنة 1987 إلى 56 جمعية سنة 2005 و225 فرعا من جهتها بدور هام في مجال الإدماج المهني للأشخاص المعاقين .

وقد تدعم مجال تشغيل الأشخاص المعوقين في السنوات الأخيرة من خلال مجهودات جمعية " بسمة " للنهوض بتشغيل المعوقين التي حققت نقلة نوعية على مستوى العمل الجمعيات الهادف إلى النهوض بالإدماج الاقتصادي لهذه الفئة .

وشهد عمل هذه الجمعية عديد المبادرات القيمة في مجال التأهيل وتحسين قابلية تشغيل المعوقين ومساعدتهم على إيجاد فرص التشغيل المؤجر أو إحداث مشاريع موارد رزق إلى جانب الإحاطة بالباعثين المعوقين أثناء مختلف إنجاز هذه المشاريع ضمانا لنجاحها وديمومتها واتي البرنامج الخصوصي لتشغيل الأشخاص المعوقين الذي احدث بإذن من الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة اختتام ندوة الولاة يوم 26 سبتمبر 2005 ليدعم مجهود إدماج الأشخاص المعوقين بسوق الشغل عبر تمكينهم من الانتفاع بمختلف الآليات المتوفرة التي تساعدهم على الاندماج المهني والاجتماعي.

ويرمي البرنامج خاصة إلى تشغيل بين 100 و120 شخصا بالوظيفة العمومية وتحقيق نسبة تشغيل 1 بالمائة على الأقل من مراكز الشغل بالمؤسسات والمنشئات العمومية لفائدة الأشخاص المعوقين فضلا عن بعث 500 مشروع في إطار البرنامج الوطني لإحداث موارد رزق للمعاقين مع العمل على التّرفيع في كلفة المشروع الواحد وتكوين 100 شخص معوق في الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال ضمن آليات الصندوق الوطني للتشغيل .

وسيتميز الاحتفال باليوم الوطني للمعوقين هذه السنة بإسناد أول جائزة رئاسية لإدماج الأشخاص المعاقين تشجيعا لمختلف الإطراف المعنية بإدماج المعوقين التي ساهمت بصفة مباشرة او غير مباشرة في انجاز برامج أو مشاريع تساعد على إدماج الأشخاص المعوقين بما يدعم تعليمهم أو تكوينهم أو تشغيلهم أو تهيئة المحيط لفائدتهم أو تمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو توظيف تكنولوجيات الاتصال لفائدتهم أو توسيع مجال انتفاعهم بالتكنولوجيات الحديثة.

1-2-3-4